العسكري بمصر يحذر من المساس

الدستورية تبدأ أول اجتماعاتها بغياب ربع الأعضاء

العسكري بمصر يحذر من المساس بمشاريعه

مظاهرة أمام المحكمة الإدارية بالقاهرة ترفع لافتات تطالب بدولة مدنية (الفرنسية)

استبق المجلس العسكري الحاكم بمصرعمل الجمعية التأسيسية للدستور بالتحذير من المساس بمشروعاته الاقتصادية، وسط خلافات جوهرية بالشارع حول آليات كتابة الدستور، وغياب ربع أعضاء الجمعية عن أول اجتماعاتها.
وقال عضو المجلس اللواء محمود نصر إن القوات المسلحة "ستقاتل" من أجل أن تحتفظ بمشروعاتها الاقتصادية التي قال إنها ستتعرض للتخريب والدمار إذا خضعت لإدارة المدنيين. وأكد أن المجلس لن يسمح لأية جهة بالتدخل في شؤون تلك المشروعات.
وأضاف أن هذه المشروعات ناجحة وتحقق عائدات سنوية بقيمة 1.2 مليار جنيه (200 مليون دولار) وأنها تخضع لجميع قواعد التفتيش وقواعد رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات كما تجعل نصيب الجيش من ميزانية الدولة قليلا رغم مصروفاته الضخمة.

وتفجرت هذه القضية ضمن جدل أوسع حول صلاحيات الجيش بالمرحلة المقبلة، أثاره تصعيد للخلافات العلنية والاتهامات المتبادلة بين المجلس العسكري الذي يتولى مهام الرئاسة، وبين جماعة الإخوان المسلمينالتي أصبحت أهم قوة سياسية بمصر بعد سيطرتها على الغالبية بمجلس الشعب (البرلمان).

الكتاتني يترأس أول اجتماع للجمعية التأسيسية للدستور (الفرنسية)
حدود السرية
ويريد العسكريون حماية ميزانية الجيش والشركات والمصانع التي يديرها والتي تساوي مليارات الدولارات من رقابة المدنيين. خصوصا وأن أعمال الجيش الآن لا تخضع للضرائب.

ويطالب الجيش بألا يتم الكشف عن تفاصيل موازنته وحجمها مبررا ذلك بـ"اعتبارات الأمن القومي" في حين تطالب الأحزاب السياسية بتطبيق قواعد الشفافية على موازنة الجيش.

وقال أحزاب عدة، ومن بينها الحرية والعدالةالمنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إنها توافق على ألا تتم مناقشة موازنة الجيش بشكل علني، وعلى أن يتم ذلك باجتماعات مغلقة للجنة الأمن القومي بمجلس الشعب.

ومن بين مظاهر الأزمة بين المجلس العسكري والإخوان موضوع كتابة الدستور الجديد الذي باشرت جمعية تأسيسية يشكل الإسلاميون أكبر كتلة فيها لكتابته، ويتركز الخلاف حول سلطات الرئيس الذي سينتخب قبل منتصف العام وإلى أي حد سيظل العسكريون متمتعين بامتيازاتهم.

صراع على السلطة
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري رفض ذكر اسمه القول "الإخوان يريدون سلطات وصلاحيات أكثر مما ينبغي، هم عندهم نصف الجمعية التأسيسية مما يعني أن لهم السيطرة على صياغة الدستور".

على الجانب الآخر قال قيادي بجماعة الإخوان إن "مطالب الجيش غير منطقية، يريدون التدخل في صياغة الدستور ويريدون فرض شروط على الحكومة".

وفي رده على تحذيرات الجيش الضمنية للجماعة، قال مدحت حداد "لا يصح أننا حين نهدد بسحب الثقة من الحكومة أن يرد أحد ويهدد بأن لديه قرار حل البرلمان في درج مكتبه وينتظر ليصدره، وهذا لا يصح ولا يمكن إدارة الدولة بهذه السياسة والمساومات".

وقال برلماني عن الحرية والعدالة إن جماعة الإخوان تحتاج إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت وتشعر بأن المجلس العسكري يسحب البساط من تحت قدميها، معتبرا ما يجرى حاليا من تحذيرات الجيش "صراعا على السلطة وليس صراعا من أجل إنقاذ الدولة للأسف".

في هذه الأثناء عقدت الجمعية التأسيسية لصياغة الستور أول اجتماع لها مساء أمس بحضور 75 من أعضائها المائة، وغياب الباقين لانسحابهم أو اعتذارهم وسط اتهامات بسيطرة الإسلاميين على اللجنة.

واختار أعضاء اللجنة رئيس البرلمان محمد سعد الكتاتنى رئيسا لها. وأبدى بعض الأعضاء الإسلاميين استعدادهم للانسحاب طوعا لإعطاء الفرصة لانضمام آخرين إلى اللجنة لحل الأزمة.